عزم جدی برای تحقق دولت الکترونیک

عزم جدی برای تحقق دولت الکترونیک؛ برنامه توسعه دولت هوشمند تا یک ماه دیگر ارائه می‌شود

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت الکترونیک به‌زودی تکمیل خواهد شد اعلام کرد برنامه توسعه دولت هوشمند در چهار سال آینده، تا یک ماه دیگر ارائه می‌شود.

«رضا باقری اصل» در گفتگو با آنا به آخرین فعالیت‌های انجام‌شده برای توسعه خدمات دولت الکترونیک اشاره کرده و گفت:

«یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس جمهور در دولت سیزدهم توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات است. از همین رو در تمامی احکام وزرا بندی به اهمیت توسعه دولت الکترونیک اختصاص و در بخش‌نامه بودجه ۱۴۰۱ همه محورها به دولت الکترونیک ختم شده است. یعنی محوریت فعالیت‌های دولت سیزدهم همگام با تکمیل دولت الکترونیک است. در روزهای اخیر برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره دولت الکترونیک انجام شده و از جمله این پروژه‌ها می‌توان به فعالیت‌های وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد در زمینه کارت اعتباری یا حساب اعتباری اشاره کرد.»

به گفته وی یکی از پروژه‌های دیگری که هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد بحث ارتقای ظرفیت‌های توسعه دولت هوشمند است و زیرساخت‌هایی که در این حوزه تهیه شده، در حال تکمیل است. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد با تکمیل این پروژه می‌توان خدمات مطلوبی را به کسب‌وکارها ارائه داد. او با بیان اینکه در مسیر توسعه دولت الکترونیک ساختارها نیز ایجاد شده‌اند، آن را عاملی برای در محوریت قراردادن موضوع دولت الکترونیک در فعالیت‌های سازمان‌های مختلف عنوان کرد.

به گفته باقری اصل، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی با تصویب اعضای هیئت وزیران به عضویت شورای اداری درآمده است:

«همانطور که رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی بیان کرده است محوریت توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات با وزیر ارتباطات است و بقیه دستگاه‌ها نیز مکلف به همکاری با این وزارتخانه شده‌اند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارزیابی دور هشتم را آغاز کرده و محورهای اساسی فعالیت‌ها تنظیم شده است. در واقع پروژه‌هایی نظیر مالیات الکترونیک و نسخه‌های الکترونیک که دچار عقب‌ماندگی هستند به‌زودی تکمیل می‌شوند. در حوزه‌های دیگری نظیر سامانه جامع تجارت جلسات خوبی را برگزار کردیم و تقریبا تا یک ماه دیگر برنامه اولیه دولت هوشمند در چهار سال آینده تدوین می‌شود.»